رؤساء مجالس الأقاليم و العمالات بالجهة يرفعون توصيات الى الإدارة الترابية قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 31 مارس 2016 - 11:53 مساءً
رؤساء مجالس الأقاليم و العمالات بالجهة يرفعون توصيات الى الإدارة الترابية قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة

سلوان سيتي 

عقد رؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بجهة الشرق،يوم الأربعاء بمقر المجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد،إجتماعا تشاوريا حول اتفاقية الشراكة من أجل تمويل و إنجاز مشاريع تأهيل الجماعات الترابية،والتي أعدها مجلس الجهة وعرضت للتوقيع عليها من طرف عدد من الشركاء العموميين.وهم وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المديرية العامة للجماعات المحلية و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ووزارة النقل و التجهيز واللوجيستيك و وكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشرق ومجلس جهة الشرق كحامل للمشروع.

وخرج المجتمعون بتوصيات الى والي الجهة،أهمها تنزيل المشاريع من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مع خلق فروع لها على صعيد الأقاليم و العمالات وضرورة تمثيل مجالس الأقاليم و العمالات بمجلسها الإداري واشتراط ألا تدخل المشاريع المبرمجة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف الجماعات الترابية و التأشير عليها من طرف المجلس الإقليمي المعني،بالإضافة الى برمجة الفائض عن كل مجلس (في الجزء الذي لا تشمله الإتفاقية) بنفس الإقليم أو العمالة.

وكان جل رؤساء الجماعات الترابية بالجهة قد وقعوا على هذه الإتفاقية،باستثناء المجالس الإقليمية السبعة،والتي تتحفظ على التوقيع وتطالب بتحديد دورها في إدارة و تتبع وتنفيذ تلك المشاريع،وعدم تقييدها ببنود الإتفاقية و إفراغ دورها من محتواه لصالح مجلس الجهة الحامل للمشروع،بحكم أن مجموع مساهمة تلك المجالس بموجب تلك الإتفاقية تستحوذ على معظم ميزانياتها السنوية.

وجاء في ديباجة الإتفاقية التي تحتوي على ثلاثة عشرة مادة،على أنها تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية المضمنة بالخطاب الملكي بوجدة في 18 مارس 2003،والرامي الى إنعاش و تنمية أقاليم جهة الشرق و النهوض بالحاجيات الضرورية والملحة لساكنة العالم القروي على وجه الخصوص،ووعيا بتظافر جهود مختلف الشركاء و المتدخلين من أجل توطين الإرادة الملكية وتفعيل الإلتقائية والتوظيف الفعال للموارد والوسائل المتاحة لتحسين عيش الساكنة في مجمل الجماعات الترابية للجهة سيرا على فلسفة خطاب العرش لسنة 2015.

وتقضي الإتفاقية كما جاء في مادتها الأولى،بتفعيل الإجراءات اللازمة لإنجاز برنامج تأهيل جماعات أقاليم جهة الشرق،وتتمحور أهدافها حسب المادة الثانية في تحديد أدوار الشركاء و تحديد الإطار المؤسساتي للإنجاز و التتبع و التنظيم وتحديد الإلتزامات المالية و التنظيمية،وستصبح سارية المفعول حسب المادة 12 بعد التوقيع عليها من طرف الأطراف المتعاقدة و التأشير عليها من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وستنتهي بإنجاز البرنامج،الذي سيهم مجالات الطرق و النقل و الكهرباء و الماء و التطهير السائل و الأسواق و الخدمات الإجتماعية الأساسية و السياحة و التعاونيات و الصحة و التعليم و البيئة و المرافق الرياضية و إعادة الهيكلة.

وسيساهم كل مجلس عمالة أو إقليم بمبلغ 60 مليون درهم سنويا.على أن تبلغ قيمة المشروع مبلغ 492 مليون درهم، موزعة على ست سنوات،بحيث ستساهم سنويا كل من وزارة الفلاحة و الصيد البحري (مديرية التنمية القروية) ومجلس الجهة  بـ25 مليون درهم لكل واحد منهما،ووكالة تنمية أقاليم الشرق بـ5 ملايين درهم والمديرية العامة للجماعات المحلية بـ7 ملايين درهم ومجموع الجماعات بـ10 مليون درهم.

وأشارت المادة 13 من الإتفاقية الى إمكانية مراجعتها عند الإقتضاء بصياغة ملحق تعديلي لها بتراضي الأطراف،وفي حالة خلاف بينهم أو منازعات تحل الإتفاقية بشكل ودي وعند عدم التوصل الى حلول مرضية يتم رفع الأمر الى رئيس الحكومة للبت في الموضوع.

رابط مختصر