“من حقي كمغترب مغربي سيارة واحدة بدون جمرك ولا رسوم ” ضريبة غربتي

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 31 أغسطس 2016 - 1:58 مساءً
“من حقي كمغترب مغربي سيارة واحدة بدون جمرك ولا رسوم ” ضريبة غربتي

سلوان سيتي

من حقي كمغترب مغربي سيارة واحدة بدون جمرك ولا رسوم “ضريبة غربتي” إسم أطلق على عريضة أنشئت من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج يوم الأول من مارس وحصدت لغاية اليوم 7241 توقيع وأزيد من 14 ألف مشاركة على صفاحات الفيسبوك، بمعدل أكتر من ألف توقيع يوميا من جميع أصقاع العالم، وكانت كل التعاليق إيجابية ومثمنة للفكرة وداعمة لها، كما قدم أغلب الموقعين عليها الدعم المعنوي والمادي للعريضة فمنهم من طلب الإنظمام إلى فريق العمل لتباحت وتدارس الأفكار والمقترحات قصد الدفع بهذه العريضة للأمام من خلال إنشاء صفحة لها على الفيسبوك وتويتر للإطلاع على ماهو جديد أولا بأول والتعريف بها ونشرها على مستوى دولي، كما ناقشت التعاليق طرق تفعيل هذه العريضة والبدء بالاجراءات القانونية لتقديمها للسلطات المختصة ومتابعتها داخل دواليب الحكومة المغربية كي لا يتم إقبارها، كما تم مناقشة طرق التصعيد في حال قوبلت العريضة بالتهميش ومن بين المقترحات طرح شكل إحتجاجي متمثل في مقاطعة قضاء الإجازة في المغرب يعني لن نزور المغرب حتى يتحقق مطلبنا.
وتضم العريضة مطلبهم الوحيد والمتمثل بإعفاء جمركي على سياراتهم الخاصة (سيارة واحدة لكل مهاجر) مقابل الخدمات الجليلة التي يقدمونها للوطن والإقتصاد الوطني، فعدد المهاجرين وصل لأكثر من 5 مليون مهاجر أي ما يعادل 15 في المائة من سكان المغرب وبالتالي فهم يشكلون عنصرا أساسيا في تحريك وتقوية الاقتصاد الوطني حيث يتم تحويل ما يناهز 60 مليار درهم سنويا حسب المعطيات الرسمية لسنة 2015، هذا المبلغ الضخم أكيد يساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وفي دعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وبالتالي لهم حقوق على هذا الوطن ويجب الإستماع لمطالبهم ومشاكلهم، ومطلبهم اليوم إعفاء سيارة واحدة لكل مهاجر من الرسوم الجمركية، كي يقضي بها مصالحه أثناء تواجده داخل أرض الوطن وينتهي من مشاكل التنقل وتأجير السيارات التي تسلب منه مبالغ خيالية ومشاكل قانونية قد تزج به في السجن لو وقع حادت لا قدر الله للسيارة المستأجرة.

ولوحظ تفاعل منقطع النظير مع العريضة من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج للتوقيع علىها ومشاركتها مع أصدقائهم قصد الرفع من شعبيتها ليتم تنفيد المطلب بقوة القانون والمثمتل في مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

رابط مختصر