حجز وإتلاف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في جميع المدن المغربية

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 28 يناير 2017 - 2:30 صباحًا
حجز وإتلاف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في جميع المدن المغربية

سلوان سيتي 

نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عملياته خلال 2016، موضحا أنه حجز و أتلف 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في العام الماضي، مسجلا انخفاضا ب 21 في المائة مقارنة مع 2015.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه تم القيام ب 81 ألف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية بالسوق المحلية، من ضمنها 32 ألف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات.

وأضاف البلاغ أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية (أي بزيادة 42 في المائة مقارنة مع 2015)، أفضت إلى حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21 في المائة مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18 في المائة مقارنة مع 2015).

وكشف المكتب أنه قام ، عند الاستيراد، بمراقبة 15 مليون و666 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، مبرزا أنه تم تسليم 51 ألف و500 شهادة قبول ورفض دخول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها.

وأضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18 في المائة مقارنة مع 2015)، مشيرا إلى أنه سلم 98 ألف شهادة بشأن السلامة الصحية.

وفضلا عن مراقبة المواد الغذائية، قام المكتب خلال 2016 بأعمال أخرى للمراقبة همت مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 ألف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 ألف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة.

كما همت هذه الأعمال مراقبة مطابقة 654 ألف و600 طن من الأسمدة و53 ألف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد ل 18 ألف و 860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض.

وفي ما يتعلق بالمأذونيات والرخص، ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وهكذا، تم الترخيص ل 874 مؤسسة جديدة تم الترخيص لها في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي ل 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و 2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها ب 7500 وحدة.

ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.

ودعا المكتب في هذا السياق المستهلكين إلى التأكد من وجود معلومات إلزامية على أغلفة المواد على الخصوص عنوان التصنيع واسم المستورد ورقم رخصة المكتب وتاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية.

المصدر:“شوف تيفي”+”و م ع”

رابط مختصر