الداخلية والقضاء يواصلان التحقيق في اختلال صفقات بإقليم الناظور‎

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 27 أغسطس 2016 - 1:27 صباحًا
الداخلية والقضاء يواصلان التحقيق في اختلال صفقات بإقليم الناظور‎

سلوان سيتي

ما زالت وزارة الداخلية تحقق في ملفات شابتها اختلالات كبرى بعمالة الناظور، بينما أحالت بعضها إلى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال للاستماع للمشتبه بهم وإحالتهم إلى المحاكمة في حالة ثبوت تورطهم.

الأمر يتعلق بملف فجّره مقاول تمت إدانته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم، إثر إدانته بتهم “اختلاس أموال عامة والتزوير في شهادة إدارية واستعمالها”.

المدان قام بتزوير شهادات رسمية تحمل توقيع عامل إقليم الناظور، وتتعلق بالصفقات التي رست على شركته، والتي خوّلت له الحصول على المبالغ المالية المفترض أنها مرصودة له بعد إتمام الأشغال والمصادقة عليها من لدن عمالة الإقليم.

وصرح المقاول المذكور بأن رئيس القسم التقني بالعمالة فرض عليه أداء 10% من القيمة المالية للأرباح المتعلقة بجميع الصفقات العمومية التي رست عليه، ليتم فتح التحقيق في الملف؛ وهي المشاريع التي سبق للملك أن دشنها سنة 2012 بكل من سلوان والعروي وزايو.

وقد أحيل رئيس القسم التقني بعمالة الناظور إلى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، في حين يرتقب أن تشمل المتابعة جميع المتورطين في الملف الذي جعل عمالة الناظور تعيش على صفيح ساخن منذ أسابيع.

هذا التطور اللاحق عل مستوى الملف القضائي دفع وزارة الداخلية من خلال المفتشية العامة إلى فتح تحقيق إداري مستعجل، وانتدبت مفتشين من الإدارة المركزية انتقلوا إلى مدينة الناظور حيث قضوا بين مكاتب العمالة 20 يوما.

كما أفضى تعميق البحث في الملف إلى الاستماع مركزيا إلى ثلاثة كتّاب عامين سابقين للعمالة، إلى جانب رئيس القسم التقني ورئيس قسم الميزانية ورئيس قسم الصفقات العمومية؛ فيما غابت معطيات عن تفعيل مسطرة الاستماع لعامل الإقليم باعتباره المسؤول الأول عن المشاريع، وخصوصا الملكية منها.

رابط مختصر