الحكومة تصادق على “قوانين التقاعد” رغم اعتراض النقابات

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 8 يناير 2016 - 1:09 صباحًا
الحكومة تصادق على “قوانين التقاعد” رغم اعتراض النقابات

سلوان سيتي / متابعة

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس 07 يناير 2016 بالرباط برئاسة عبد الاله بنكيران على ستة مشاريع قوانين تهم إصلاح التقاعد رغم اعتراض المركزيات النقابية.

يتعلق الأول منها، بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رابع خاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص من بينها، والسادس متعلق بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وأكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المجلس الحكومي عرف “نقاشا مستفيضا” حول هذه المشاريع، وساهمت فيه كل القطاعات، كما عرف مجموعة من “التدخلات التي أجمعت على أن هذه لحظة تاريخية” وفق تعبير المسؤول الحكومي.

واعتبر الخلفي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 07 يناير 2016، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي،  أن الصيغة النهائية التي أخذت بها الحكومة “عرفت استشارة واسعة، كما تم إرفاق الإصلاح بإجراءات اجتماعية، من بينها الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1500 درهم سنة 2018”.

وردا على المركزيات النقابية التي اتهمت رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بالتحايل، قال الخلفي “نحن حكومة مسؤولة ولا نمارس التحايل، وهذا اتهام باطل”، مبرزا أن الحكومة “تفاعلت مع بعض الملاحظات، وتحملت المسؤولية السياسية والأخلاقية”.

وكانت المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، قد أصدرت بلاغا شديد اللهجة وصفت فيه خطوة الحكومة بإدراج مشاريع قوانين التقاعد ضمن أشغال مجلسها الأسبوعي ب ”الخطوة غير المحسوبة العواقب، التي ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي”.

رابط مختصر