التقرير الختامي لليوم الدراسي في موضوع: تنوع الأنظمة العقارية وأثارها على التنمية -الجهة الشرقية نموذجا- المنظم من قبل مختبر البحث في العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 5 يونيو 2016 - 12:01 صباحًا
التقرير الختامي لليوم الدراسي في موضوع:  تنوع الأنظمة العقارية وأثارها على التنمية -الجهة الشرقية نموذجا- المنظم من قبل مختبر البحث في العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور

سلوان سيتي 

احتضن المركب الثقافي بالناضور بحر الأسبوع الماضي يوما دراسيا من تنظيم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور في موضوع: تنوع الانظمة العقارية واثارها على التنمية-الجهة الشرقية نموذجا- . وقد أفتتح أشغال هذا اليوم الدراسي بجلسة افتتاحية انطلقت بتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور الطالب عماد مراح رفع بعدها مباشرة النشيد الوطني للمملكة.

ليتناول بعد ذلك السيد محمد أتونتي نائب العميد بالكلية المتعددة التخصصات الكلمة حيث وبعد أن رحب بالحضور الكريم كل بصفته ،أكد على انفتاح المؤسسة على البحث العلمي بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، حيث قدم حصيلة بعدد الندوات التي تم عقدها خلال هذه السنة المنظمة من قبل شعب وفرقاء البحث بالكلية ،كما أشار الى توفر المؤسسة عدد 4 مختبرات البحث على مستوى الدكتوراه .

بعد ذلك تناول فضيلة الدكتور أحمد خرطة بصفته مدير المختبر الكلمة الذي بعد أن رحب بالحضور الكريم، قدم خلاصة عن الأهداف التي يصبوا المختبر تحقيقها المتمثلة أساسا في تتبع التحولات العقارية على الصعيد الوطني وبالأخص على مستوى الجهة الشرقية انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأدام في عزه، مؤكدا فضيلته على انكباب المختبر على الاعداد لمجموعة من الأنشطة العلمية مؤكدا على أن نجاح أي نشاط علمي يقتضي تظافر جهود جميع الجهات المهتمة بالشأن القانوني للبلاد لتحقيق ما يبتغيه عاهل البلاد، مشيدا في الان نفسه بالكفاءات والأطر التي تزخر بها الجهة الشرقية، وبالعناية المولية للجهة الشرقية من خلال الأنشطة التنموية التي أشرف على اعطاء انطلاقتها والتي يشكل العقار اللبنة الأساس لها .

وبعد الجلسة الافتتاحية تم المرور مباشرة لدراسة محاور هذا اليوم الدراسي والتي توزعت على ثلاث جلسات علمية ترأس الجلسة الاولى السيد الدكتور لخضر بوعلي استاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، حيث وزع لكلمة على ثلة من الأستاذة الباحثين تناولت المداخلة الاولى الاستاذة حاة المعلاوي، والتي تناولت مداخلة بعنوان “مظاهر قصور النظام القانوني لأراضي الجموع في تشجيع الاستثمار” أما المداخلة الثانية والتي كانت تحت عنوان” الضوابط القانونية والمسطرية في تحديد ذوي الحقوق بالأراضي السقوية” تكلفت بإلقائها الدكتورة امال الناجي .

وفي الداخلة الثالثة التي تشرفت بإعدادها الدكتورة فاطمة الزهراء علاوي والمعنونة ب “احياء الاراضي الموات على ضوء القواعد الفقهية وقانون مدونة الحقوق العينية” وفي المداخلة الثالثة المعنونة ب” تمليك الأراضي السقوية: اي امكانية للتطبيق؟ ” وفي المداخلة الأخيرة المؤطرة من قبل الدكتور محمد بخنيف “الأراضي الجماعية بين صلابة التشربع ومتطلبات التنمية” وبعد جلسة استراحية تم استئناف جلسات هذا اليوم الدراسي حيث ترأس الجلسية الثانية السيد نورالدين صحصاح رئيس المجلس الجهوي للعدول بالناضور وتم تقسيم أشغال هذه الجلسة على خمس مداخلات، تدخل في الجلسة الاولى الدكتور عبد الحفيظ الحر بمداخلة تحت عنوان” الملك الخاص للدولة في خدمة التنمية –جهة الشرق نموذجا”،. المداخلة الثانية تناول فيها الدكتور موحى أسيدي أعمر مداخلة بعنوان” النظام القانوني لتدبير ملك الدولة الخاص –الجهة الشرقية نموذجا-“

أما المداخلة الرابعة المعنونة ب “الملك الغابوي معادلة: الحماية- الاستغلال- والاستثمار والتي أعدت من قبل الدكتور محمد زعاج في المداخلة الخامسة أعطيت الكلمة للدكتور هشام المومني التي تناول الحديث عن موضوع “نظام ضم الاراضي الفلاحية بين متطلبات النص القانوني واشكالات التطبيق العملي- اقليم بركان نمودجا”- حيث تناول ومباشرة بعد الجلسة الثانية تم افتتاح الجلسة الثالثة التي ترأسها السيد نجيم المكاوي رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور حيث تداولت محارورها على أربعة مداخلات تناول المداخلة الأولى الدكتور عماد أبركان حول موضوع ” جهة الشرق بين اكراهات الأنظمة العقارية ومتطلبات التنمية” وفي المداخلة الثانية التي كان بعنوان” التهيئة المجالية وأسس الفعل التنموي المستدام” أما المداخلة الثالثة التي كانت من اعداد الاستاذ امين أعزان ” الاستثمار العقاري ورهان التنمية” وفي المداخلة الرابعة التي أشرف على اعدادها الدكتور يحي حسني حول موضوع”مسطرة تعبئة وتصفية العقار التابع للخواص لانجاز المشاريع السكنية”

وقد خلص المتدخلين والحضور في أشغال هذا اليوم الدراسي الى اقتراح مجموعة من التوصيات لمعالجة الاشكالية التي يعرفها تعدد الأنظمة العقارية وجعلها رائدا في التنمية ومن أبرزها نذكر :

• ضرورة الاسراع في إصدار مدونة خاصة تستجمع جل النصوص القانونية للأراضي الجماعية.

• إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بتعيين نواب الجماعة مع فتح المجال أمام الشباب بدل الاقتصار على العادات والتقاليد

• ضرورة تديبر هذه الأراضي على شكل تعاونيات من اجل الاستغلاء الأمثل لها والرفع من مردوديتها

• إيجاد حل قانوني للأجانب الذين يستغلون الأراضي الجماعية دون أساس قانوني،وضرورة الاسراع في تمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق .

• إقرار اجبارية التحفيظ للأراضي الجماعية.

• حوكمة تدبير اراضي الجموع في اطار قانوني يهذف الى تحقيق التنمية.

• إعادة صياغة النص القانوني المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،وتحديدي اجراءات صارمة حتى يتسنى للمنزوع ملكيتهم الحصول على تعويض عادل.

• تبسيط مساطر الاستثمار في أراضي الجموع وكذا ملك الدولة الخاص لدعم المنعشين الخواص لاستثمار الأراضي الجماعية بمقتضيات تؤمن مشلريعهم سواء على مستوى النصوص التنظيمية او الاجراءات العملية التي تقوم بها السلطات العمومية عن طريق توفير نوع من الليونة وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ضرورة تكوين قضاة متخصصين في مجال العقار والتعمير

• تبسيط المساطر الجبائية بما يخدم تنمية العقار

• التركيز على أهمية التسويق الترابي ودورها في الاستثمار

View post on imgur.com

رابط مختصر