الاغلبية الحكومة تعلن موقفها من الاحكام الصادرة في حق قادة الحراك

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 30 يونيو 2018 - 12:23 مساءً
الاغلبية الحكومة تعلن موقفها من الاحكام الصادرة في حق قادة الحراك
سلوان سيتي
كشفت أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة، عن موقفها بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في حق قادة حراك الريف من طرف غرفة الجنايات الابتداية باستئنافية الدار البيضاء، والتي تراوحت ما بين سنة و 20 سنة.
وقالت الأغلبية في بلاغ لها أنها: “تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وذكرت أحزاب الأغلبية أن “هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكر ت أحزاب الأغلبية ب”مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”.
 وأضاف بلاغ الأغلبية أن “القطاعات والمؤسسات المعنية قد اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
وتابع البلاغ أن  اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية تدارس القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار، نوهت الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، وعبرت عن أملها في أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

get-fans-468x60-2

وفي هذا الإطار، قررت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدت أحزاب الأغلبية في بلاغها الصادر للرأي العام على “الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.”
متابعة

 



رابط مختصر